Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرآنلاین»
2024-05-06@19:13:59 GMT

دستگیری ۲ عضو شورای یک شهر بخاطر رشوه

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۴۷۵

دستگیری ۲ عضو شورای یک شهر بخاطر رشوه

مرتضی محمدی در خصوص دستگیری اعضای شورای شهر آبیک، اظهار کرد: بعد از دستگیری ۲ عضو شورای شهر آبیک در روز ۲۳ مهر ماه به علت اخذ رشوه بعد از تشکیل پرونده قضایی و بررسی‌های به عمل آمده، ۲ نفر دیگر از اعضای شورای این شهر با دستور قضایی دستگیر شدند.

بنابراعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه داد: برای این افراد به اتهام اخذ رشوه پرونده قضایی تشکیل شده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مفسدین اقتصادی که با دست درازی به بیت‌المال اعتماد عمومی جامعه را از بین می‌برند به شدت برخورد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۸ نفر از کارمندان گمرک به اتهام دریافت رشوه دستگیری دو عضو شورای شهر این شهرستان یک عضو شورای شهر دستگیر شد

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1827447

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه استان قزوین رشوه خواری بازداشت عضو شورای شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.

به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌ صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مشمولان سربازی مراقب باشند حبس نخورند!
  • واکنش سازمان نظام وظیفه درباره این نوع معافیت از سربازی
  • دستگيری عامل تيراندازی در خرم آباد
  • مجازات معافیت غیرقانونی از سربازی اعلام شد
  • ۵ سال زندان در انتظار این مشمولان سربازی
  • مجازات معافیت غیرقانونی از سربازی چیست؟
  • برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
  • برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
  • راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
  • راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟